هذا النص تجريبي لأغراض العرض، ولا يمثل موقفًا رسميًا للحزب.
لا تقوم الدولة الدستورية من دون قضاء مستقل. فاستقلال القضاء ليس امتيازًا للقضاة، بل ضمانة للمواطن في أن يُعامَل بالقانون نفسه أيًّا كان موقعه.
ويقتضي ذلك أن تصدر التعيينات والتشكيلات القضائية وفق معايير معلنة، وأن تُنشر الأحكام والقرارات لتكون مادة للمساءلة والمعرفة.
هذا نص تجريبي أُعدّ لعرض شكل الصفحة، ويُستبدل ببيان رسمي يقرّه الحزب.